به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شیرزادی: فشار تامین مالی مسکن روی یک بانک نباشد/ صندوق‌ها باید توسعه یابد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۲۰۱۵

مدیرعامل گروه مالی مسکن گفت: برای ۲۱۰ هزار واحدی که تکلیف شده ۱۵۰ هزار واحد تسهیلات مسکن پرداخت شده است

. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید شیرزادی، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، با معرفی این گروه مالی در ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، گفت: گروه مالی بانک مسکن زیرمجموعه بانک مسکن و اصلی‌ترین سهامدار این شرکت، بانک مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌های بازار سرمایه، بازار پول و شرکت‌های ساختمانی از جمله ابزار‌ها و شرکت‌های متفاوتی همچون تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت صرافی بانک مسکن، شرکت کارگزاری بانک مسکن و شرکت سرمایه‌گذاری ثمسکن بانک مسکن که خود دارای ۱۷ شرکت ساختمانی استانی می‌باشد، زیرمجموعه این گروه مالی هستند. شرکت ناواکو به عنوان شرکت فناورمحور بانک مسکن نیز از زیرمجموعه‌های این گروه مالی است.

شیرزادی در خصوص استراتژی کلی گروه مالی مسکن، اظهار داشت: توسعه و افزایش ظرفیت ساخت و ساز مسکن‌های سکونتی به استثناء تجاری و اداری به همراه تاثیرگذاری در بازار ملک و مستغلات کشور از اهداف تعیین شده این گروه مالی است. هدف نهایی گروه مالی مسکن این است که بتوانیم از نظر تامین مالی و تامین ظرفیت، کسب و کار مسکن را توسعه و ساختمان‌های مسکونی را افزایش بدهیم.

وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم در تحقق نهضت ملی مسکن، افزود: وظایف ما با توجه به این امر چندبرابر شده و در این راستا توانستیم پروژه‌های خوبی را آغاز کنیم که بخشی از آن مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن برعهده گروه ملی مسکن است. جهت تامین مالی پروژه‌های مسکن از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده می‌شود. تفاهم‌نامه‌هایی در مدت زمان برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش در حوزه مسکن با تعاونی فرهنگیان و تعاونی شرکت سازمان منطقه آزاد کیش به امضا رسیده که به زودی اجرایی کردن آن‌ها آغاز می‌شود.

شیرزادی درباره پروژه‌های استانی نهضت ملی مسکن توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی مسکن، تصریح کرد: شرکت زاینده رود دارای پروژه نهضت ملی مسکن است و شرکت سرمایه‌گذاری سه غرب (مسکن شمالغرب) بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن را برعهده دارد. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه این گروه مالی است که در اندیشه همین وظیفه را برعهده دارد. در حال حاضر گروه سرمایه‌گذاری مالی مسکن ۲۰ هزار واحد مسکونی را در ۲ میلیون متر مربع برای اجرای پروژه در دست اقدام دارد. با توجه به اینکه ظرفیت بیشتری برای این گروه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن وجود دارد، در حال انعقاد قرارداد‌های جدید هستیم.

مدیرعامل گروه مالی مسکن با بیان اینکه منتظر تامین زمین از طرف شرکت زمین و مسکن برای شروع کار ساخت هستیم، اضافه کرد: براساس ثبت‌نام افراد اگر جایی احساس بشود که نیاز به خرید زمین و یا در اختیار گرفتن زمین باشد و زمین تامین بشود، کار اجرایی آغاز خواهد شد. در شهر‌هایی که اعلام شد، کار پروژه مطابق زمانبندی پیش می‌رود، به عنوان مثال ساخت مسکن توسط شرکت زاینده رود به صورت دوساله می‌باشد.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه دیگری با ارتش منعقد شده که به زودی اعلام خواهد شد، بیان داشت: تفاهم‌نامه خوبی برای تامین زمین با مجموعه عمران مسکن بسته شده که زمین‌هایی برای ساخت در اطراف تهران در شهر‌های پردیس، اندیشه در اختیار ما قرار داده شده است. تامین مالی از طرف بانک مسکن مطابق با سقف تعیین‌شده برای این شرکت مانند دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه است که به سهولت و سرعت این کار انجام می‌گیرد. در بازار سرمایه نرخ تامین مالی بالا و گران است و در طرح نهضت ملی مسکن تطابق با نرخ صندوق‌ها بسیار سخت می‌باشد. در حال حاضر تامین مالی تماما از طرف بانک مسکن انجام پذیرفته و خوشبختانه بانک مسکن ظرفیت خود را در حوزه قرارداد تامین مالی نهضت ملی مسکن به صورت کامل انجام داده است.

شیرزادی ضمن انتقاد از اینکه در ایران هنوز ابزار جذابی برای تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه طراحی نشده است، افزود: از صندوق‌های زمین و ساختمان هم استقبال خوبی به عمل نیامده، دلیل آن هم مشکلات ثبتی و سندی است که املاک دارند. ابزار طراحی شده توسط ما با عنوان «سلف موازی» یا «فروش متری زمین» است که بر مبنای آن خریداران یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند متراژی از یک آپارتمان را به عنوان یک سند داشته باشند. این مسیر اگر هموار شود، سرمایه‌های کوچک مردم تبدیل به درصدی از یک آپارتمان خواهد شد. با تلاش‌های شرکت تامین سرمایه این کار در حال پیگیری است که امیدوارم تا پایان سال بتوانیم پس از مصوب شدن، ساخت تعدادی از این مسکن‌ها را آغاز کنیم.

وی اضافه کرد: شرکت سرمایه‌گذاری تامین مسکن تا کنون ۵۰ هزار واحد مسکونی را ساخته که این مهم بدون داشتن ابزار مالی و تنها با تامین از طرف منابع خود شرکت به انجام رسیده است. هدف ما این است که تامین مالی و تامین سرمایه از طریق شرکت سرمایه‌گذاری مسکن باشد که این کار در حال تحقق است و امیدواریم تا پایان سال هزار میلیارد تومان از محل فروش متری مسکن برای آغاز پروژه‌های جدید تامین مالی انجام بشود.

مدیرعامل گروه مالی مسکن با اشاره به قرارداد‌های منعقد شده با تامین سرمایه خلیج فارس و بانک ملت، تشریح کرد: هدف ما از انعقاد قرارداد‌ها این است که یک کنسرسیوم برای جذب فعالیت سرمایه‌گذاران حوزه مسکن توسط این شرکت تشکیل بشود تا بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

شیرزادی افزود: واقعیت این است که در هیچ جای دنیا ورود بانک‌های تجاری در حوزه مسکن مرسوم نیست و عملا بازدهی لازم را شاید برای بانک‌ها نداشته باشد، دولت‌ها در این حوزه سوبسید‌هایی را اختصاص می‌دهند. توسط دولت سیزدهم اساسنامه «صندوق ملی مسکن» مطرح شد که در مجلس هم به تصویب رسیده و تقریبا یک ماه می‌شود که کار‌های عملیاتی و اجرایی آن شروع شده و حتی شنیده شده که مقدار زیادی منابع مالی وارد این صندوق شده است. هدف تشکیل این صندوق کمک مالی به ساختمان‌سازی و پروژه‌هایی است که شاید از نظر اقتصادی توجیه بالایی برای بانک‌ها نداشته باشند، یعنی عملا حمایت یارانه‌ای به بانک‌ها است و قرار شده سالی ۳۸ هزار میلیارد تومان پول وارد این صندوق‌ها بشود. در جا‌هایی که بانک‌ها برای حمایت مالی نتوانند ورود پیدا بکنند از طریق این صندوق‌ها تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه ساخت مسکن ۷۸ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت شده است، گفت: انتظار این است که بانک‌های دیگر هم در این حوزه ورود پیدا کنند. اولین کاری که نیاز تامین مالی مسکن است تا تمام فشار بر روی یک بانک نباشد، این است که صندوق‌ها را افزایش بدهیم. در این راستا صندوق زمین و ساختمان، صندوق دارایی را توسعه می‌دهیم و صندوق کارگزاری در حال سودآوری است و پروژه‌های ساختمانی هم در حال تکمیل شدن است. پروژه اندیشه و کیش تقریبا ۹۵ درصد پیشرفت داشته و در پروژه تهران در مراحل پایانی قرار دارد.

همچنین جواهری رئیس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا در خصوص نیاز فعلی کشور به مسکن با توجه به نیازسنجی انجام گرفته، اظهار داشت: نیاز مسکن بالای ۴ میلیون در طی چهار سال آینده است و شعار دولت مبنی بر سالی یک میلیون براساس نیازسنجی صورت گرفته مشخص شده است. بخشی که بانک مسکن یا گروه مالی فعالیت دارد مربوط به اقشار با درآمد متوسط ساخت و ساز انجام می‌پذیرد. همانطور که اعلام شد، بانک مسکن تسهیلاتی را برای ورود انبوه‌سازان در جهت تحقق شعار دولت برای ساخت مسکن ارائه می‌دهد که مطابق آخرین آمار ارائه شده از طرف سرپرست بانک مسکن در خصوص اعطای تسهیلات، برای ۲۱۰ هزار واحدی که تکلیف شده تاکنون ۱۵۰ هزار واحد تسهیلات پرداخت شده است. برای تحقق ساخت نهضت ملی مسکن ۲۰ درصد مربوط به بانک مسکن و ۸۰ درصد بانک‌های دیگر است.

منبع: ایبنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تامین مالی مسکن تسهیلات مسکن تسهیلات مدیرعامل گروه مالی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی مسکن نهضت ملی مسکن گروه مالی بازار سرمایه تامین سرمایه تامین مالی حوزه مسکن هزار واحد بانک مسکن صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۲۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا